الإمارات العربية المتحدة - English

4 مليارات درهم إجمالي إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني في النصف الأول 2015

بلغ إجمالي التحصيل الآلي لإيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير إلى يونيو 2015) نحو 4 مليارات درهم بنمو 11% عن الفترة نفسها من العام الماضي حين كان إجمالي الإيرادات 3.6 مليار درهم.

وبلغ عدد الخدمات الإلكترونية التي أُنجزت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 18.7 مليون خدمة إلكترونية بنمو 9% عن النصف الأول من عام 2014، والتي كانت نحو 17 مليون خدمة.

وقال سعادة/ سعيد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: "تعكس النتائج التي حققها الدرهم الإلكتروني في النصف الأول من العام الجاري التطور الكبير الذي شهدته المنظومة خلال السنوات الماضية خاصة من حيث قدرة وسعة الأنظمة من أجل الارتقاء بالأداء وخدمة تطلعات المتعاملين مع الحكومة".

وشهد النصف الأول من العام الجاري توقيع اتفاقيتين لاعتماد منظومة الدفع الإلكتروني في تحصيل الإيرادات مع دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة أم القيوين وهيئة حكومة رأس الخيمة الالكترونية، وهو ما يعكس اهتمام الهيئات والشركات الحكومية المحلية باعتماد منظومة الدرهم الالكتروني لتحصيل رسوم خدماتها؛ لما تتميز به هذه المنظومة الوطنية من قدرات الكترونية وذكية تقلص الوقت والجهد على العاملين لديها وتمكنهم من تقديم الخدمات للجمهور ضمن أعلى مستويات الدقة والكفاءة، فضلاً عما توفره من دعم لمبادرات التحول الالكتروني والذكي على مستوى الدولة.

وجاء توقيع الاتفاقيتين ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع نطاق المؤسسات والجهات التي تتعامل بالدرهم الإلكتروني، وقد استطاعت من خلال تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها منظومة الدرهم الالكتروني ونوعيتها من استقطاب عدد كبير من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لاعتماد المنظومة وتشمل الجهات 14 وزارة و11 هيئة ومؤسسة وعدد من الدوائر المحلية في مختلف أنحاء الإمارات.

ومنذ إطلاق الجيل الثاني لمنظومة بطاقات الدرهم الإلكتروني - بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني- تم تنفيذ نحو 80 مليون خدمة إلكترونية للحكومة الاتحادية حيث تم دفع رسوم تلك الخدمات إلكترونيا وتحصيل وتسوية إيراداتها التي بلغت ما يزيد عن 17 مليار درهم.

وقال سعادة سعيد اليتيم: "ارتفع عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المستخدمة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث بلغ 1.44 مليون بطاقة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس زيادة الإقبال والاعتماد على إجراء عمليات الدفع عبر منظومة الدرهم الإلكتروني.

مع الزيادة الكبيرة في التعاملات عبر الدرهم الإلكتروني، قامت وزارة المالية بالتطوير المستمر للمنظومة الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الدرهم الإلكتروني حيث يبلغ معدل انجاز معاملة عبر المنظومة ثانية واحدة.

وبلغت عدد المكالمات التي استقبلها مركز الاتصال للدرهم الإلكتروني خلال النصف الاول 71412 مكالمة ,وتمت معالجة 68555 مكالمة تمثل 96% من إجمالي المكالمات ،ويعمل مركز الاتصال على مدار الساعة لخدمة عملاء الدرهم الالكتروني باللغات العربية والإنجليزية والأوردو.

وضمن جهودها المستمرة لتحسين خدمة العملاء، قامت وزارة المالية بتكليف جهة مستقلة ومتخصصة لإجراء استبيان لقياس رضا المتعاملين بالدرهم الإلكتروني. وأوضح الاستبيان أن %82 من المتعاملين راضون عن الخدمات التي توفرها منظومة الدرهم الإلكتروني.

وقال سعادة سعيد اليتيم:" يعكس رضا المتعاملين تطور وتميز منظومة الدرهم الإلكتروني كونها تتكامل مع شبكات ووسائل الدفع العالمية حيث يمكن استخدامها في كافة المحلات والمتاجر واستخدامها بالتجارة الالكترونية والدفع عبر مواقع الإنترنت التي تقبل الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية وتعتبر الأقل تكلفة مقارنة بالبطاقات الائتمانية، كما أنها بطاقات دفع مسبق، ووغير مرتبطة بالحسابات المصرفية للأفراد والشركات"، مضيفاً:" يسهم الدرهم الإلكتروني في تعزيز عملية التحصيل الآلي لإيرادات الحكومة الاتحادية ما يزيد من كفاءة وفعالية تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات". وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت نسبة التحصيل الإلكتروني لعمليات دفع وتحصيل وتسوية رسوم الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الاتحادية حيث بلغت 79.8% من إجمالي الإيرادات الحكومية التي تم تحصيلها في الأشهر الـ6 الأولى من العام 2015.

وأعلنت وزارة المالية مؤخراً عن إطلاق مرحلة تحصيل رسوم خدمات التصديق على شهادات المنشأ والفواتير للبضائع الواردة للدولة من الخارج والصادرة عن وزارة الخارجية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني من خلال البنوك العاملة في الدولة، حيث يوفر هذا الانتقال لجميع الأفراد والشركات والمؤسسات التي تقوم باستيراد البضائع من الخارج ميزة استخدام بطاقات منظومة الدرهم الإلكتروني في سداد الدفعات المرتبة عليهم مقابل خدمات التصديق.

وتواصل وزارة المالية جهودها لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني وابتكار المزيد من الحلول والخدمات المتطورة التي تتضمن دفع رسوم الخدمات بالخصم المباشر من الحسابات المصرفية للشركات والأفراد ولتعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني من خلال الربط مع بوابة الدفع الوطنية لمصرف الإمارات المركزي، وتشغيل الأكشاك الإلكترونية للخدمات الذاتية التي يمكن من خلالها شراء بطاقات الدرهم الإلكتروني وإعادة شحنها فضلاً عن إمكانية دفع رسوم الخدمات العامة كذلك والحصول على قسائم البطاقات الورقية لمنظومة الدرهم الإلكتروني كبدائل للبطاقات البلاستيكية.
وفي هذا السياق، قامت وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني بتوسيع نطاق التوزيع حيث قامت بتوقيع اتفاقية لإعادة شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني في أجهزة الأكشاك الإلكترونية المنتشرة في مراكز التسوق ومحطات الوقود والتي تصل إلى أكثر من ألف موقع في مختلف أنحاء الدولة، وهو الأمر الذي يساعد في تيسيير التعامل ببطاقات الدرهم الإلكتروني.

وقامت وزارة المالية بتطوير خدمات منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني لتواكب متطلبات تنفيذ الحكومة الذكية خاصة تطبيقات المنصة الوطنية للخدمات حيث يتم التنسيق حالياً لاستكمال العمل بإطلاق باقة خدمات ذكية لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني تتضمن تطبيقات البرمجيات للأجهزة الذكية المتحركة والموبايل والمحفظة الإلكترونية بمميزات تجمع استخدامات القيمة المحددة والخصائص الافتراضية لكافة قنوات ووسائل دفع رسوم الخدمات الاتحادية الممكنة وللاستخدامات المتنوعة من أي مكان على مدار الساعة لخدمة المواطنين والمقيمين في الدولة.

وقال سيف الشحي، مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار العملاء في أبوظبي ببنك أبوظبي الوطني: "تسهم شراكتنا مع وزارة المالية في إطلاق وتطوير الدرهم الإلكتروني في تعزيز توجه دولة الإمارات نحو تحديث الخدمات الحكومية وتسهيلها للمتعاملين، الأمر الذي وضع دولتنا في مقدمة الدول في مجال الحكومة الذكية. وأكد سيف الشحي حرص البنك على مواصلة تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني في الفترة المقبلة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للمتعاملين بحيث يساعد في ترقية فعالية الدفع والتحصيل، وذلك بإطلاق خدمات جديدة.‏ وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني قام بتعيين فريق متكامل لدراسة الجوانب التي تسهم في تطوير الدرهم الإلكتروني وتسهيل التعامل به مثل الأكشاك الإلكترونية للخدمات الذاتية التي توفر كافة ما يحتاجه المتعاملون مثل شراء البطاقات وإعادة شحنها ودفع الرسوم وغيرها".

وتعتبر منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني المتكاملة مع شبكات ووسائل الدفع العالمية من خلال بوابتين دفع إلكترونية وطنية ومنصات النظم المهيأة والقابلة للتطوير اللامحدود لتقديم وإنجاز خدمات السداد الآمنة من خلال شبكة ترتبط بها آلاف من الأجهزة والقنوات الإلكترونية بموقع ريادة أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحيطها الإقليمي والعربي. كما تتضمن منظومة الدرهم الإلكتروني نظام التصديق الإلكتروني المعتمد بوزارة الخارجية ونظام الضمان الإلكتروني المعتمد بوزارة العمل لتساهم في خدمة تنفيذ وكفاءة تقديم الخدمات العامة من خلال مراكز تقديم الخدمات المتخصصة والبنوك العاملة بالدولة.

تواصل معنا

تفضل بزيارة أحد فُروعنا

تحدث مع خُبرائنا عن احتياجاتك المالية

عبر الهاتف

خطوطنا تعمل على مدار الساعة

للاتصال من داخل الإمارات العربية المتحدة

600566223

للاتصال من خارج الإمارات العربية المتحدة

97126358001+

عبر البريد الإلكتروني

سنرد على استفسارك في أقرب وقت ممكن