الإمارات العربية المتحدة - English

التقرير المالي لنتائج أعمال البنك حتى الربع الثالث من العام 2015

  • صافي أرباح الربع الثالث 1.3 مليار درهم و4.2 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام
  • إيرادات الربع الثالث ترتفع بنسبة 1% لتصل إلى 2.6 مليار درهم وإيرادات الشهور التسعة الأولى ترتفع بنسبة 4% إلى 8.0 مليار درهم
    استمرار الأداء القوي في قطاعات العمليات المصرفية للمؤسسات والأفراد والأعمال التجارية الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة للأسواق والسيولة
  • القروض ترتفع بنسبة 7% عن نفس الفترة من العام الماضي غير انها تقل بنسبة 3% عن الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 212 مليار درهم
  • ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية والادخارية بنسبة 3%عن نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 30% من اجمالي الودائع
  • البنك يتمتع بوضع رأسمالي قوي مع معدل كفاية الشق الأول من رأس المال يبلغ 15.6%
  • عائد حقوق المساهمين عن الشهور التسعة الأولى من العام يبلغ 14.0%
a1

حقق بنك أبوظبي الوطني أرباحاً صافية بلغت 1.326 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2015، بانخفاض نسبته 3% عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة 8% عن الربع الثاني من العام الحالي. وبلغ صافي أرباح الأشهر التسع الأولى من العام 4.196 مليار درهم، لتظل مستقرة نسبياً عند نفس مستويات الشهور التسعه الأولى من عام 2014. وبلغت ربحية السهم المخفضة 0.77 درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 0.76 درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام السابق.

وعلى الرغم من النمو الذي تحقق في الأعمال الرئيسية خلال الربع الثالث، إلا أن الأداء العام تأثر باستمرار الظروف الصعبة المتعلقة بكلٍ من الأسواق والسيولة، الأمر الذي أدى لتراجع صافي الأرباح بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي أو مع أرباح الربع الثاني من العام الحالي. وتماشت المصروفات مع التوقعات وبقيت مستقرة نسبياً كما ظلت محفظة الائتمان محافظة على الجودة العالية. وفيما يتعلق بالميزانية العمومية، فقد سجلت ودائع العملاء الرئيسيين نمواً عن نظيرها في الربع الثاني من العام الحالي بينما بقيت الودائع الحكومية مستقرة نسبياً خلال هذه الفترة، مما أدى إلى تحسين السيولة.

وبلغ معدل العائد على الأصول 14.0% في نهايه الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، على الرغم من التحديات السوقية التي واجهها البنك، وهو ما جعلها أدنى قليلاً من الهدف الذي وضعه البنك على المدى المتوسط والبالغ 15%

a2

a3

معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس الإدارة ببنك أبوظبي الوطني, قال, حقق بنك أبوظبي الوطني، أرباحاً قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 رغم ظروف الأسواق الصعبة. فعلى الرغم من أن الأسواق خلال هذه الفترة اتسمت بالتقلبات وضعف السيولة، فقد واصل البنك التزامه بإدارة قوية للموازنة العامة، والاحتفاظ بوضع رأسمالي قوي.

وخلال الربع الثالث من العام، حاز بنك أبوظبي الوطني مجدداً الاعتراف من مجلة "جلوبال فاينينس" بكونه البنك الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة و كذلك البنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وأحد البنوك الـ 50 الأكثر أماناً في العالم.
وتعد هذه التقييمات المستقلة التي حظي بها البنك بالإضافة إلى تصنيفه الائتماني العالي، بمثابة شهادة على قوته ومتانة أوضاعه.

إن مجلس إدارة البنك وأنا شخصياً نواصل متابعة تطور الوضع الاستراتيجي للبنك للتاكد ان الإجراءات المناسبة تؤخذ لمواجهة تحديات الأسواق وفقاً للحاجة. ونحن على ثقة تامة من أن البنك يطبق الاستراتيجية الصحيحة طويلة الأجل، ونحن على ثقة أيضاً من أن فريقنا الإداري يعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية بنجاح.

وأعتقد أننا نتمتع بوضع جيد يؤهلنا للاستمرار في أداء نتائج قوية في عام 2015 وما يلي ذلك.

اليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني, قال, تعكس نتائجنا في الربع الثالث من العام نمواً في أعمالنا الرئيسية، كما تعكس أيضاً التحديات الناتجة من الظروف السوقية الصعبة. إلا أننا تمكنا رغم ذلك من مواصلة تحقيق نتائج قوية في منتجات المؤسسات الدولية وقطاعات الأفراد والتجارة والأعمال الدولية. وتأثرت أعمالنا في الأسواق العالمية سلباً بالظروف الصعبة فيما يتعلق بالأسواق والسيولة. والجدير بالذكر أنه على الرغم من الإنخفاض في الودائع الحكومية، فإن إجمالي الودائع حقق نمواً، مما يعكس قدرتنا على استقطاب الودائع من عملائنا الرئيسيين، خاصة في العمليات الدولية. وجاءت مصروفاتنا في إطار التوقعات وكانت مستقرة بصفة عامة خلال الربع الثالث على التوالي. وسنمضي قدماً في تطبيق سياسة منضبطة في الرقابة على التكاليف. وبقى مستوى العائدات على حقوق الملكية عند مستويات جيدة، حيث بلغ 14.0% في الشهور التسعة الأولى من عام 2015، وأعتقد أنه إذا استمرت هذه الظروف الصعبة التي تسود الأسواق فإن المعدل سيظل دون العائد المستهدف على المدى المتوسط والبالغ 15%.

وبينما نتطلع إلى الفترة المتبقية من عام 2015، سيظل تركيزنا منصباً على تنفيذ استراتيجيتنا وعلى ضمان تزويد عملائنا بأفضل الخدمات والتوجيه خلال هذه الفترات الصعبة. وكما هو الحال، سنواصل الحفاظ على إدارة قوية للمخاطر، وسنواصل البناء والاستثمار في مجالات أعمالنا الرئيسية. وعلى الرغم من ثقتنا التامة بأننا ننتهج الاستراتيجية السليمة، وتفاؤلنا الشديد بالتوقعات طويلة المدى لكلٍ من بنك أبوظبي الوطني ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه من الأهمية أن نعترف بأننا نبدو مقبلين على "أوضاع جديدة" تتمثل في أسعار النفط المنخفضة وظروف سوقية صعبة.  

وفي مثل هذه الظروف، يتعين أن نبقى حذرين. ولعل التصنيفات التي منحت لنا مؤخراً باعتبارنا البنك الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة يعد دليلاً على قدرتنا المتواصلة على القيام بذلك. ومع دخولنا الربع الأخير من العام الحالي، وتطلعنا إلى استقبال عام 2016، فإني كلي ثقة بقدرتنا على الاستمرار في تحقيق نمو قوي وعائدات متميزة لمساهمينا، كما أننا سنحافظ على مكانتنا كواحد من أكثر البنوك أماناً في العالم.

نظرة شاملة للأوضاع الاقتصادية

من المتوقع أن يشهد معدل النمو الاقتصادي تباطئاً طفيفاً، مع مواجهة الاقتصاد العالمي رياحاً معاكسة تبعث على التحدي في مجال الاقتصاد الكلي، وتغيرات مستمرة في الأسواق. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، عزز الدولار مكانته بصورة ملحوظة، وثمة مؤشرات أساسية كامنة تنبأ على حدوث تحسن، حيث يتوقع أن يؤدي تدني أسعار الطاقة إلى تعزيز إنفاق المستهلكين. وقد أدت مجموعة من البيانات الاقتصادية المتباينة طوال العام إلى تأجيل مجلس الاحتياط الفيدرالي لاتخاذ أي إجراء، وبات من المتوقع على نطاق واسع أن يتم تأجيل رفع أسعار الفائدة إلى عام 2016. وفي غضون ذلك تعافت منطقة اليورو على نحو أسرع من المتوقع، بفضل تخفيف القيود النقدية وانخفاض كلفة الطاقة. أما في الصين، فمن المتوقع أن يتباطئ معدل النمو الاقتصادي نتيجة لاستمرار الإصلاحات الهيكلية والتشريعات الصارمة.

وتبدو دول مجلس التعاون الخليجي في جاهزية واستعداد أفضل من دول أخرى عديدة مصدرة للنفط، للتعامل مع تداعيات ضعف أسعار النفط، بفضل ما تتمتع به من مستويات مرتفعة نسبيا من الأصول الأجنبية من ناحية، وانخفاض معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من ناحية أخرى. ومن المتوقع أن يواصل الانفاق الحكومي في هذه الدول عند مستويات جيدة، وإن كان بمستويات أقل من السنوات السابقة، فيما تواصل المنطقة استفادتها من الاستقرار الناتج عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي. ودفع طول فترة ضعف أسعار النفط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة تقييم أولوياتها في الإنفاق.

وواجهت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2015 رياحاً معاكسة تشمل تدني أسعار النفط وضغوط السيولة في القطاع المصرفي، واستمرار تقلب السوق. وقد أبدت الدولة ريادة وإرادة متميزة في اتخاذ خطوات استباقية لمعالجة مشكلة التراجع في أسعار النفط، بما في ذلك تقليل مستوى الدعم عن أسعار المنتجات النفطية مؤخراً. ورغم الأوضاع الغير المواتية التي تسود السوق، فقد أثبت النمو الاقتصادي تمتعه بالزخم، حيث تميزت دولة الإمارات بكونها مستعدة بشكل جيد للتعامل مع استمرار ضعف أسعار النفط. وفي واقع الأمر، فمن المتوقع أن تشكل حصة القطاعات غير النفطية 75% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2015، مع مواصلة الدولة تنويع بنيتها الاقتصادية وتقليص اعتمادها على قطاع النفط. وبالنظر قدماً إلى عام 2016، من المتوقع أن تساهم القطاعات غير النفطية، ورفع العقوبات عن إيران وتخفيض عجز الميزانية إلى تحقيق مستويات مشابهة من النمو.

a4

القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات

شهد القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات نمواً في منتجات التجارة قوبل برياح معاكسة مستمرة فيما يتعلق بالسوق والسيولة. وتراجعت الإيرادات بنسبة 2.5% في الربع الثالث من عام 2015 بالمقارنة مع الربع الثاني من العام، ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الدخل في قطاع الأسواق العالمية لغير العملاء وإنخفاض في هامش الفوائد في الخدمات المصرفية العالمية. وقد تناقص معدل النمو في الإقراض في الربع الثالث نظراً لتراجع التمويل التجاري، وإتباع منهج أكثر تحفظاً بشكل عام في إدارة الموازنة العامة وتنويع مصادر الدخل من غير الفوائد.; وفي غضون ذلك حافظت جودة الأصول على مستوياتها الجيدة خلال الربع الثالث.

أبرز الإنجازات خلال الربع الثالث من عام 2015:

  • إصدارات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي- صنفت شركة ديلوجيك بنك أبوظبي الوطني باعتباره مدير الاكتتاب رقم1، بينما نال المركز الثاني ضمن تصنيف شركة بلومبيرج.
  • القروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- احتل البنك المركز الثالث ضمن تصنيف شركة بلومبيرج، والمركز الخامس ضمن تصنيف شركة ديلوجيك.
  • إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- احتل البنك المركز الرابع ضمن تصنيف كل من شركة ديلوجيك وشركة بلومبيرج لأبرز مدراء الاكتتاب.
  • إصدارات الصكوك الدولية- احتل البنك المركز الخامس ضمن تصنيف كل من شركة ديلوجيك وشركة بلومبيرج لأبرز مدراء الاكتتاب.

القطاع المصرفي الدولي للأفراد والأعمال التجارية

حقق القطاع المصرفي الدولي للأفراد والأعمال التجارية نمواً قوياً في الإيرادات خلال الربع الثالث بلغت نسبته 13.4 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقد تحقق هذا النمو في دولة الإمارات ودول الخليج. وخلال الربع الثالث من العام، تواصل النمو في الإقراض، وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية والادخار، وتحسنت إنتاجية مبيعات الفروع. وواصل البنك الاستثمار في تحسين تجربة العملاء المصرفية من خلال تجديد شبكة فروعه واطلاق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وتحسين الخدمات الأوتوماتيكية والقنوات الإلكترونية.

الإنجازات خلال الربع الثالث من عام 2015:

  • فازت بطاقة ريال مدريد من بنك أبوظبي الوطني بجائزة أفضل بطاقة ذات علامة مشتركة من ملتقى ماستر كارد العالمي للابتكار، والذي انعقد مؤخراً في كوالالمبور.
  • شراكة البنك مع مجموعة الفطيم لإطلاق بطاقة ذات علامة مشتركة.
  • واصل البنك تعزيز حصته في سوق البطاقات الائتمانية.
  • قام البنك بتجديد 25 فرعاً وافتتح فرعين جديدين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

قطاع الثروات العالمية

انخفضت إيرادات قطاع الثروات العالمية خلال الربع الثالث من العام بنسبة 9.4% مقارنة بنظيرها من العام السابق. ويعود ذلك إلى التحديات التي تواجه الأسواق وقابل ذلك بشيء جزئي التحسن في القطاع المصرفي الخاص. وقد شهدت العمليات الخارجية في كل من لندن وسويسرا أداءاً جيداً مما دعم نتائج قطاع الثروات. إن إنخفاض اسعار النفط بالإضافة إلى ضعف المؤشرات الإقتصادية لدى الدول المتقدمة والناشئة وكذلك إنخفاض قابلية الإستثمار أثر سلباً على حجم التداولات بالإضافه إلى تراجع الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أقريقيا والأسواق العالمية الأخرى.

أبرز التطورات خلال الربع الثالث من عام 2015:

  • صدقت هيئة الأسهم والسلع على تعيين بنك أبوظبي كأول وكيل لإقراض وتسليف الأدوات المالية
  • توسيع شبكة خدمات الوصاية لتشمل الصين لفئات الأسهم A وB
  • حققت شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية 8.6% من حصة السوق
a5

بلغ الدخل من الفوائد (يشمل ذلك الدخل من التمويل الاسلامي) في الربع الثالث من العام الحالي نحو 1.834 مليار درهم بزيادة نسبتها %2 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما ظل مستقراً عند نفس مستواه المسجل في الربع الثاني من العام الحالي، وساعد على ذلك تحسن جودة الأصول، وبالنسبة للتسعة شهور الأولى من العام فقد بلغ الدخل الصافي من الفوائد 5.463 مليار درهم ويمثل ذلك نمواً قدره %7 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بدعم من زيادة الإقراض.

وتراجع الدخل من غير الفوائد بنسبة 1% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة %13 بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي ليصل إلى 763 مليون درهم في الربع الثالث، ليصل بذلك إجمالي الدخل غير المتأتي من الفوائد خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 إلى نحو 2.536 مليار درهم، وهو نفس مستواه المسجل في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي.

  • بلغ صافي الرسوم والعمولات خلال الربع الثالث 492 مليون درهم بانخفاض نسبته 13% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 12% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي. وأدى التباطؤ في الإقراض إلى جانب تدني رسوم الوساطة في اسواق المال إلى التراجع المتتالي خلال الربع الثالث. ويعود الانخفاض البالغ نسبته 7% على أساس سنوي في الأساس إلى التباطؤ في الاستثمار ورسوم الوساطة في الشهور التسعة الأولى من عام 2015.
  • بلغ الدخل من أعمال النقد الأجنبي والاستثمار 270 مليون درهم، بزيادة نسبتها 37% على أساس سنوي وبانخفاض 5% عن الربع السابق. ونما دخل أعمال النقد الأجنبي والاستثمار في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 24% ليصل إلى 904 مليون درهم، مما يعكس النمو القوي في المبيعات للعملاء إلى جانب المكاسب التي تحققت في مبيعات الأوراق المالية الخاصة بالاستثمار. ويرجع الانخفاض بالمقارنة مع الربع الثاني من العام في الأساس إلى التقلبات في أحجام ونشاط السوق.
  • مصادر الدخل التشغيلية الأخرى بلغت 1 مليون درهم في الربع الثالث، ونحو 62 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.
a6

a7

بلغت المصروفات التشغيلية في الربع الثالث 1.017 مليون درهم، لتستقر بذلك عند نفس مستواها في الربع السابق وبارتفاع نسبته 9.4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2014. وبلغ إجمالي المصروفات في الشهور التسعة الأولى من العام 2015 نحو 3.044 مليار درهم، بنمو نسبته 18% على أساس سنوي. وقد كان نمو المصروفات معتدلاً منذ مطلع العام كما كان متوقعاً، على أن تستمر حول هذا المستوى خلال الفترة المتبقية من عام 2015. ويتمثل العامل الأساسي في نمو المصروفات في استثمارنا في تعيين كفاءات عالمية المستوى، والتوسع في خدمة العملاء وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للأعمال. وظهر تأثير هذه الاستثمارات جلياً في نمو الإيرادات في المجالات المستهدفة الرئيسية، ويشمل ذلك الخدمات المصرفية العالمية للمؤسسات والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية والعالمية. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 38.1% في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بزيادة طفيفة عن 37.5% في النصف الأول من العام. وارتفعت النسبة خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 39.2%.

a8

ويعكس صافي المخصصات الجودة العالية للأصول، كما جسد تعافي قيم الضمانات وعمليات الإدارة الحصيفة للمخاطر. وبلغ صافي المخصصات في الربع الثالث 171 مليون درهم بزيادة نسبتها 3% عن الربع السابق، ولكن بانخفاض نسبته 16% على أساس سنوي. وبالنسبة للشهور التسعة الأولى من العام الحالي انخفضت مصروفات المخصصات بنسبة 24% لتصل إلى 507 مليون درهم.

وإستقرت تكلفة المخاطر* عند31 نقطة أساس للربع الثالث من العام الحالي و خلال الشهور التسعة الأولى من العام. وبالنظر قدما، نتوقع زيادة طفيفة في تكلفة المخاطر استناداً إلى تحديات السوق المستقبلية.

وقد رصد البنك خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 121 مليون درهم كمخصصات عامة إضافيه تماشياً مع نمو الأصول المرجحة المخاطر. ومنذ نهاية 2011 امتثل البنك بالكامل لمتطلبات الحد الأدنى التي حددها مصرف الإمارات المركزي والبالغة 1.5% من نسبة الأصول المرجحة للمخاطر بالنسبة للمخصصات العامة، والتي أصبحت إلزامية اعتباراً من نهاية 2014.

وإنخفضت القروض المتعثرة بنحو 119 مليون درهم في الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 5,725 مليون درهم. واعتبارا من 30 سبتمبر 2015 استقرت نسبة القروض المتعثره عند 2.26% من اجمالي القروض. وشكلت المخصصات 115% من القروض المتعثرة.

a9

  • الأصول سجلت الأصول مستوى قياسياً قدره 405 مليار درهم في نهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2015، بزيادة نسبتها 2% على أساس سنوي، و3% عن الربع الثاني من العام الحالي.
  • صافي القروض والسلفيات بلغ 212 مليار درهم بانخفاض نسبته 3% عن الربع الثاني من العام الحالي نتيجة لانخفاض التمويل التجاري خلال الربع الثالث. غير أن الإقراض نما 7% على أساس سنوي نتيجة لاستخدامنا لقوة الميزانية للاستمرار في دعم العملاء على الرغم من صعوبة السيولة.
  • حسابات العملاء والودائع الأخرى بلغت 235 مليار درهم بانخفاض نسبته 11% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك نتيجة للانخفاض في ودائع الحكومة وتم تعويض ذلك جزئياً من خلال نمو ودائع العملاء الرئيسيين، وخاصة من عملياتنا الدولية. وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي فقد ارتفعت الودائع بنسبة 2% حيث واصلنا تنمية ودائع العملاء. وحققت ودائع حسابات الإدخار والحسابات الجارية نموا نسبته 3% على أساس سنوي لتصل إلى 71 مليار درهم، ويمثل ذلك 30% من اجمالي الودائع.
  • حقوق المساهمين تتألف من حقوق المساهمين البالغ قيمتها 35.3 مليار درهم، سندات الشق الأول لحكومة أبوظبي من رأس المال بقيمة 4.0 مليار درهم وسندات دائمة للشق الأول بقيمة 2.75 مليار درهم من رأس المال (تم جمع 750 مليون دولار إضافية في الربع الثالث من 2015)، وقد سجلت نموا نسبته 13% على أساس سنوي، وبنسبة 1% عن الربع السابق لتصل إلى 42.0 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2015. وتعزى الزيادة إلى إصدار سندات الشق الأول من رأس المال خلال الربع الثاني إلى جانب نمو الارباح المستبقاة.
  • نسب بازل 2 تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات المركزي، ظلت نسب بازل 2 قوية وأعلى من الحد الأدنى البالغ 12% ومن 8% (الشق الأول)، مع تسجيل نسبة كفاية رأس مالية قدرها 16.5% ونسبة الشق الأول 15.6% كما هي في نهاية سبتمبر2015.
  • السيولة والتمويل: وحافظ البنك على مستويات جيدة في السيولة في الربع الثالث من العام. تعود هذه الزيادة الى انخفاض في محفظة القروض بالإضافة الى الزيادة في الودائع غير الحكومية والتي تتماشى مع سياستنا في تنويع مصادر التمويل. ويؤكد البنك التزامه في دعم جهود المصرف المركزي لدولة الامارات في تطبيق معايير نسب السيولة في بازل 3. ونتطلع الى تطبيق تلك النسب في اقرب وقت ممكن.  
a10

عن بنك أبوظبي الوطني

بنك أبوظبي الوطني هو البنك الرائد في الشرق الأوسط وأحد البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم، يمتلك واحدة من أكبر شبكات الفروع وأجهزة الصراف الآلي في دولة الإمارات العربية المتحدة علاوة على شبكة البنك الدولية في 18 دولة موزعة على 5 قارات تمتد من الشرق الأقصى الى الأمريكتين.

يوفر بنك أبوظبي الوطني باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية لكافة العملاء. ويسعى بنك أبوظبي الوطني من خلال توسعاته لتحقيق رؤيته بأن يكون أفضل بنك عربي في العالم.

يُصنف بنك أبوظبي الوطني ضمن البنوك الــ 50 الأكثر أمانا في العالم منذ عام 2009 وفقاً لقائمة مجلة "غلوبال فاينانس" والبنك الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة والشرق الاوسط.

وبنك أبوظبي الوطني حاصل على التصنيف الائتماني AA-/A-1+ للأمدين القصير والطويل من ستاندرد آند بورز، وAa3/P1 من موديز و AA-/F1+ من فيتش و A+ من وكالة التصنيف والاستثمار المعلوماتي اليابانية "آر آند بي"، وAAA للأمدين الطويل والقصير من وكالة "رام" الماليزية، الأمر الذي يعد من أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية في العالم.

للمزيد من المعلومات عن بنك أبوظبي الوطني، الرجاء الاتصال بـ:

مايكل ميللر
رئيس علاقات المستثمرين، الأعلام والعلاقات العامة
هاتف: +97126112355
البريد الإلكتروني: michael.miller@nbad.com

تواصل معنا

تفضل بزيارة أحد فُروعنا

تحدث مع خُبرائنا عن احتياجاتك المالية

عبر الهاتف

خطوطنا تعمل على مدار الساعة

للاتصال من داخل الإمارات العربية المتحدة

600566223

للاتصال من خارج الإمارات العربية المتحدة

97126358001+

عبر البريد الإلكتروني

سنرد على استفسارك في أقرب وقت ممكن