الإمارات العربية المتحدة - English

مجلسا إدارة بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني يوصيان بالاندماج لإنشاء أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلن كل من بنك الخليج الأول ش.م.ع وبنك أبوظبي الوطني ش.م.ع اليوم أن مجلس إدارة كل منهما قد وافق بالإجماع على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
سيؤدي الاندماج المقتَرَح إلى انشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد المحلي فضلاً عن دوره في ترسيخ اواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.  

سيكون البنك الناتج عن الاندماج (البنك الدامج) هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي أصول يبلغ نحو 642 مليار درهم إماراتي (175 مليار دولار)1 بينما ستبلغ قيمته السوقية حوالي 106.9 مليار درهم إماراتي2 (29.1 مليار دولار)3. وبهذا سيصبح البنك المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بحصة سوقية من القروض القائمة تبلغ حوالي 26 بالمائة من إجمالي القروض4 القائمة في الدولة، وسيكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم. سيواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه في الربع الأول من العام 2017.

تمثل الصفقة المقترحة اندماجاً بين طرفين متكافئين وسيتم تنفيذها عبر آلية "تبادل الأسهم"، حيث سيحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول. ويتضمن سعر التبادل خصم بنسبة 3.9 بالمائة من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب سعر إغلاق يوم التداول الموافق 30 يونيو 2016، وخصم بنسبة 12.2 بالمائة من معدل سعر سهم بنك الخليج الأول لفترة الأشهر الثلاثة السابقة على التصريح عن المعلومات المتعلقة بالاندماج المقترح في 16 يونيو 2016.

وبعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52 بالمائة من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48 بالمائة، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37 بالمائة.

هذا وسيتم الغاء ادراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج.
 
وسيستمر البنك الدامج لعملياته تحت اسم بنك أبوظبي الوطني. وسيضم مجلس إدارة البنك الدامج بعد نفاذ الاندماج أربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك الخليج الأول وأربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك أبوظبي الوطني. وسيتولى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج ويشغل سموه حالياً رئاسة مجلس إدارة بنك الخليج الأول، وسيشغل معالي ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج، وهو يشغل حالياً منصب رئيس مجلس ادارة بنك أبوظبي الوطني، وسيتولى سعادة عبد الحميد محمد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً، منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدامج بعد نفاذ الاندماج، وسيتولّى أعضاء مجلس الإدارة الجدد مهامهم في تاريخ نفاذ الاندماج. سيواصل كل من السيد أندريه الصايغ والسيد أليكس ثيرسبي ادارة بنكيهما بشكل مستقل بصفتهما الرئيسان التنفيذيان لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني على التوالي وذلك لحين نفاذ الاندماج.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول: "سيكون المصرف الجديد والمتوازن محرك النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيعمل على تحفيز التنويع الاقتصادي والاستثماري وقيادة طموح رواد الأعمال وموظفيهم إلى الأمام. وسيكون من القوة والخبرة الكبيرتين ما يؤهلانه لدعم نمو القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أقسامه التي تتراوح ما بين شركات صغيرة ومتوسطة إلى مؤسسات كبيرة وذلك من أجل العمل على تطوير قدرات القطاع على التوسع خارج حدود الدولة. ويمتلك البنك كل المقومات التي تجعله الشريك المصرفي الاستراتيجي المستقبلي للحكومة وهيئاتها".

وقال معالي ناصر أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: "ستستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة من وجود البنك الدامج كشريك مالي قوي قادر ومؤهل على مواجهة التحديات ودفع عجلة النمو محلياً وترسيخ اواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي. إن توسيع الأعمال بوتيرة متسارعة في الأسواق الناشئة يوفر مجموعة واسعة من الفرص بالنسبة لعملائنا وللبنك الدامج الذي سيكون أكبر من حيث الحجم والسعة. إننا نمتلك كافة المقومات التي تجعلنا الشريك المالي المفضل لأي طرف معني بقطاع الأعمال في المنطقة التي تربط بين الشرق والغرب، بما في ذلك رأس المال والخبرة والانتشار الدولي. وكما أننا سنعمل، عن طريق فروعنا المتعددة، كحلقة وصل أساسية للشركات والحكومات التي ترغب في دخول أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية".

وقال سعادة عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي المكلف: "يعدُّ مصرفَيْ الخليج الأول وأبوظبي الوطني من أنجح البنوك في الدولة ويتّبعان استراتيجيات نمو موثوقة وفعّالة. إن ميزة البنك الجديد تنبع من أن أعمال المصرفان تكامل بعضها البعض ويدعمها فريق قيادة عالي الخبرة من الجهتين، وهو ما سينعكس على امتياز الخدمة عالية المعايير التي نقدمها لعملائنا والفرص التي سنغتنمها في السوقين المحليّ والدوليّ".

كما يرى مجلس إدارة كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني بأن عملية الاندماج ستعود بمنافع كبيرة على كل من العملاء والمستثمرين، فهي تدمج أعمال اثنين من أفضل البنوك في قطاعي خدمات الأفراد والمؤسسات والشركات. فمن جهة، يحتل بنك الخليج الأول مكانة رائدة على صعيدي الخدمات المصرفية للأفراد، كما يوفر أقوى عروض بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن إدارته لبرنامج قروض الإسكان للمواطنين نيابة عن حكومة أبوظبي. وبدوره، يتمتع بنك أبوظبي الوطني بمكانة رائدة محلياً في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات فضلاً عن كونه أحد البنوك الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية لأسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد نجح البنك في ترسيخ مكانته وتعزيز تواجده وعلاقاته الدولية.

وسيتميز البنك الدامج بتنوع خدماته وبمحفظة قروض لقطاع المؤسسات والشركـات تمثل 52 بالمائة من إجمالي سجل القروض لديه، و26 بالمائة لقروض الأفراد، و22 بالمائة2 لقروض الجهات الحكومية. وكما سيتميز البنك الدامج بالانتشار في 19 دولة من ضمنها الأسواق المالية العالمية الرئيسية مثل سنغافورة وجنيف وهونغ كونغ ولندن وواشنطن دي سي.

إن الوفورات التي ستتحقق نتيجة لعملية الاندماج ستساهم في إدارة أعمال البنك بطريقة فعّالة. ومن المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضاً في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم (136 مليون دولار) سنوياً، وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات بينما تُقدَّر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي (163 مليون دولار). وسيوفر البنك الدامج إمكانية تحقيق عوائد من توحيد الأعمال حيث يقدّم محفظة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المحسنة عبر منصة موحّدة ذات نطاق أوسع.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع البنك الدامج برأس مال وسيولة كافية للسعي وراء فرص لتعزيز لزيادة النمو وتشمل فرص في قطاعات السوق المحلية ودعم الشركات الامارتية الراغبة في التوسع دولياً وتوفير منصة ذات تقنية متقدّمة واستخدام قدرات التوسع من شبكة التوزيع الممتدّة وزيادة نشاطات عروض إدارة الثروات.

وستلتزم إدارة البنك الجديدة في تنمية المواهب اللازمة لتوفير أفضل الخدمات والعمل وفق أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة. ويأتي على اولويات إدارة البنك دمج موظفي البنكين ضمن بيئة عمل موحّدة وستضع عملاءها على رأس أولوياتها، وتقوم على القيم المشتركة للبنك والعمل الجماعي والمساءلة. وبفضل هذا الدمج، سيمتلك البنك مجموعة من الكفاءات، وسيسعى للمحافظة على مكانته كجهة توظيف مفضلة في القطاع عبر تطبيق برامج فعالة في جذب وتطوير ومكافأة الموظفين. هذا ويعتبر جذب وتطوير الكفاءات والخبرات الإماراتية من الأولويات الرئيسية في البنك.

وتخضع عملية الاندماج للعديد من الشروط بما فيها الحصول على موافقة 75 بالمائة على الأقل من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد اصولاً والمكتمل النصاب لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، كما يخضع الاندماج للحصول على موافقة جميع الهيئات التنظيمية المعنية.

تواصل معنا

تفضل بزيارة أحد فُروعنا

تحدث مع خُبرائنا عن احتياجاتك المالية

عبر الهاتف

خطوطنا تعمل على مدار الساعة

للاتصال من داخل الإمارات العربية المتحدة

600566223

للاتصال من خارج الإمارات العربية المتحدة

97126358001+

عبر البريد الإلكتروني

سنرد على استفسارك في أقرب وقت ممكن