الإمارات العربية المتحدة - English

التقرير المالي لنتائج أعمال البنك في الربع الرابع وإجمالي العام 2015

  • 5.23 مليار درهم صافي أرباح عام 2015 و1.04 مليار درهم أرباح الربع الرابع
  • الإيرادات خلال عام 2015 تصل إلى 10.6 مليار درهم، 2.6 مليار درهم منها في الربع الرابع
  • قروض العملاء ارتفعت بنسبة 6% على أساس سنويّ لتصل إلى 205.9 مليار درهم
  • الحسابات الجارية وحسابات الإدّخار ارتفعت 4% على أساس سنوي، نسبة القروض إلى الودائع تحسنت إلى 88%
    الودائع الدولية تمثل 37٪ من إجمالي الودائع (مقابل 24٪ في عام 2014)
  • معدلات رأسمالية قوية مع معدل كفاية الشق الأول من رأس المال يبلغ 15.7%
  • عائد حقوق المساهمين بلغ 12.9% خلال عام 2015 
  • مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% (أرباح نقدية40 فلساً للسهم)
a1

حقق بنك أبوظبي الوطني أرباحاً صافية بلغت 5.232 مليار درهم في عام 2015، بانخفاض نسبته 6% بالمقارنة مع أرباح عام 2014. وبلغت ربحية السهم المخفضة لعام 2015 نحو 0.95 درهم مقارنة بمقدار 1.02 درهم في عام 2014.

بلغ صافي الأرباح في الربع الرابع من عام 2015 نحو 1.036 درهم بانخفاض نسبته 25% عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 22% عن الربع السابق. وارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة مع تخصيص البنك 219 مليون درهم إضافية كمخصصات عامة لضمان الحفاظ على هامش كافي لمواجهة أية طوارئ مستقبلية.

وتعكس النتائج النموّ الكامن في الأعمال التجارية الرئيسية والتي قابلها استمرار الأوضاع الصعبة في السوق وانخفاض معدلات السيولة.

ارتفعت المصروفات 10% على أساس سنوي، وهي تتماشى مع التوقّعات حيث استثمر البنك في الكفاءات والعمليات والبنى الأساسية. ونمت الودائع الدوليّة بقوّة لتمثّل 37% من إجمالي الودائع (مقابل 24% في العام المالي 2014) والتي قابلتها تدفّقات خارجية كبيرة خلال النصف الأول من العام 2015 وساهمت في تقوية السيولة بالبنك.

ويواصل البنك حفاظه على مركز قويّ لرأس المال والتصنيف الائتماني. واصل العائد على حقوق المساهمين البالغ 12.9٪ في عام 2015 التأثر بالتحدّيات السوقية التي يواجهها البنك، ليظل بذلك دون المستوى المستهدف على المدى المتوسط والبالغ 15٪.

a2

a3

معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، قال: "واصل بنك أبوظبي الوطني تقديم أداء قويّ في عملياته الأساسية، مع قيام شبكتنا الدولية بتوفير مصادر تمويل متنوعة وتعزيز العائدات لدعم أعمالنا المحليّة القويّة. وقد اتسمت البيئة التشغيلية في عام 2015 بالتحديات، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن وضعنا الرأسمالي القوي وقدراتنا في الوصول إلى السيولة من مجموعة متنوعة من المصادر أتاحت لنا الاستمرار في تقديم أكثر المنتجات والخدمات المصرفية جودة للقاعدة المتنامية من عملائنا داخل وخارج دولة الإمارات، من دون المساومة على نهجنا المحافظ حيال المخاطر. ويأتي في صدارة أولويّاتنا تحقيق نموّ مستدام على المدى الطويل لعملائنا ومساهمينا وموظفينا. وفي حين نتوقع استمرار تقلّبات الاقتصاد العالمي في عام 2016 فإنّنا على ثقة من امتلاكنا للأماكانات والموارد الصحيحة لتحقيق أهداف أعمالنا. ومع استمرار اعتمادنا نهجاً يتسم بالحصافة في إدارة المخاطر نتوقع نموّاً محدودأ في الكلفة في العام المقبل عقب استثمارنا في استقطاب الكفاءات، وتطوير العمليات والبنى التحتية في عام 2015. وتهدف استراتيجيتنا طويلة الأمد لإنشاء بنك أكثر قوة وديناميكية يواصل لعب دور حيوي في دعم مسيرة نمو وتطور الاقتصاد الإماراتي ويسهّل تدفّق التجارة والاستثمارات".

اليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، قال: "حافظت أعمالنا الأساسية وميزانيتنا العموميّة على مرونتها في عام 2015 رغم البيئة الصعبة للاقتصاد الكلي. وبعد استثمارنا الاستراتيجي في الفروع، الخدمات المصرفية الإلكترونية، المنتجات والعمليات، حققت عملياتنا المحلية في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد أداء يفوق أداء السوق بشكل ملحوظ. كما حقّقت عملياتنا المصرفية للشركات عائدات قويّة من منتجات التجارة الدولية وكانت مصدراً رئيسياً للودائع، وخاصة من قبل عملائنا الدوليين. وبلغ معدل العائد على حقوق مساهمي المجموعة 12.9%، وهو معدل صحي للربحية، رغم أنه يقل عن هدفنا على المدى المتوسط البالغ 15%، وبصفة خاصة عند النظر إلى البيئة الاقتصادية الشاملة. هذا ومن خلال إجراء عمليات تخصيص رشيدة وتوفير وضع رأسمالي قوي، نستمد ثقتنا بأن البنك يتمتع بمركز قوي في عام 2016. وسوف نستمر في عام 2016، في تنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى التي تركّز على أعمالنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق النمو العالمي التي نستهدفها على الصعيدين المحلي والدولي. هذا ويتميز بنك أبوظبي الوطني بوضع تنافسي قوي مع توافر السيولة الكافية من شبكتنا الدولية، وسجل القروض عالي الجودة ومحدودة الانكشاف في القطاعات المتقلبة. وكما هو عليه الحال دائما، سنحافظ على نهجنا الصارم تجاه إدارة المخاطر ومراقبة التكاليف وفي ذات الوقت نستثمر في تطوير عملياتنا الأساسية واستقطاب الكفاءات. ونتطلع قدما إلى العام 2016 بثقة يعززها نهجنا الحريص".

نظرة شاملة للأوضاع الاقتصادية

كان النمو في الاقتصادات المتقدمة مخيباً للآمال في عام 2015، حيث تمت إعادة النظر في تقديرات النموّ المتفائلة المبكرة لتنخفض بشكل مستمر على مدار العام.

بالنسبة للولايات المتحدة، من المتوقع تشديد السياسة النقدية تدريجياً بشكل عام، وربما يواصل الاقتصاد الأمريكي النمو خلال العام ككل، وإن كان بمعدل متواضع. وفي منطقة اليورو، ما زال الأداء الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من أن أدائه أفضل مما كان عليه الوضع قبل بضع سنوات، مستفيداً في ذلك من تخفيف السياسات النقدية وانخفاض تكاليف الطاقة.

وبدورها، تسعى الصين إلى انتهاج استراتيجية نمو مُحكمة وأكثر استدامة في المستقبل، وبعد تسجيل معدلات نمو من رقمين على مدى العقد الماضي، تباطأ النموّ مع بلوغ الاقتصاد مرحلة النضج.

ويبدو أنّ دول مجلس التعاون الخليجي المصدّرة للنفط مهيأة بشكل أفضل من العديد من الدول الأخرى المصدّرة للنفط لمواجهة مرحلة ’بقاء أسعار النفط منخفضة لمدة أطول‘، ومن المتوقّع أن يتواصل الإنفاق الحكومي بشكل سليم في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، وإن كان بمستويات أقل.

وقد تمكّنت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية، من بناء احتياطيات وفوائض مالية ضخمة خلال فترة ارتفاع أسعار الطاقة في العقد الماضي. وقد اتخذت الدولة خطوات هامة في السنوات الأخيرة لتنويع اقتصادها لتقليص اعتمادها على القطاع النفطي. وفي الواقع، استأثرت القطاعات غير النفطيّة بنحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 والذي حقق فيه الاقتصاد الإماراتي نمواً نسبته 3%، وفقاً لتقديرات الحكومة.

لقد برهن النمو الاقتصادي على كونه يتمتع بالمرونة. وقد كانت دولة الإمارات أوّل دول المنطقة التي بادرت بتحرير أسعار الوقود، وهي في وضع جيّد لإجراء التعديلات اللازمة والمزيد من إجراءات التكيّف. وبشكل عام، تبدو البلاد مستعدة جيداً لاستيعاب تداعيات استمرار انخفاض أسعار النفط.

a4

القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات

تأثر أداء القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات ببيئة التشغيل الصعبة التي اتسمت بتقلّبات سوقية عالية، وانخفاض معدل السيولة وضغوط على هوامش الأرباح. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 5% خلال عام 2015 لتصل إلى 5.1 مليار درهم، أظهرت أعمال القطاع نموّاً في مناطق التركيز الاستراتيجي للأعمال المصرفية العالمية (+ 19%)، تطوير وتوزيع أدوات الدين (+ 104%) ومبيعات قطاع الأسواق المالية العالمية (+ 71%). كان لدينا النموّ القوي للإقراض لدعم العملاء الأساسيين انخفضت الودائع الحكومية، التي استطاع البنك تعويضها بنجاح من خلال توظيف شبكته الدوليّة والاستفادة من السيولة من مصادر متنوّعة. وبلغ معدل النمو في الكلفة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.3 مليار درهم مع استثمار البنك في تعزيز بنيته من خلال استقطاب كفاءات رئيسية، وكذلك عبر تعزيز أوضاع السيولة والمنتجات والخدمات التجارية. وزادت قيمة المخصصات بنسبة 55% نتيجة للمخصّصات العامة التي قلصت صافي الأرباح بعد الضريبة سلباُ بنسبة 17% على أساس سنوي لتبلغ 3 مليارات درهم.

في عام 2015، توالى طرح منتجات إدارة النقد والقنوات الالكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصل البنك على 50 تفويضاً لإدارة النقد من قبل عملاء أساسيين. كما تم دمج عمليات التمويل المهيكلة وأعمال المشاريع وتمويل الأصول في إطار المشاريع العالمية وعمليات التمويل المهيكلة، وباتت تعزّز قيمة عروضنا عالية القيمة. وقاد فريق تطوير وتوزيع أدوات الدين إصدارات سندات وقروض وصكوك أكثر من أي وقت مضى، ما أدى إلى تضاعف الإيرادات التي حققها في عام 2015. وتمكّن قطاع الأسواق المالية العالمية من بناء قاعدة متينه لعملياته مع تداول أدوات الائتمان والصرف الأجنبي الآن في هونغ كونغ كما تم توسيع أعمالنا في منتجات إعادة الشراء إلى لندن واتخاذ الخطوات الأولى نحو تمكين بنك أبوظبي الوطني من الانتقال من التداول لمدة 8 ساعات إلى 20 ساعة في كلّ يوم. وحققت مبيعات ومنتجات قطاع الأسواق المالية العالمية تقدماً كبيراً في جمع مصادر بديلة للسيولة الجديدة الأمر الذي ساهم في تعويض الانخفاض في الودائع الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع جمع ودائع جديدة من مناطق جغرافية جديدة ضمن مختلف شرائح العملاء، بما في ذلك البنوك المركزية، مديري الأصول، شركات التأمين والشركات والمؤسسات الدولية. وقد بدأت عملياتنا في الهند في 15 نوفمبر واستحوذ البنك على محفظة القروض الخارجية لرويال بنك أوف أسكوتلاند RBS.

حصل البنك على الجوائز التالية خلال العام 2015:

  • تحسن ملحوظ في التصنيفات
    • المركز الثاني في إصدار السندات بدول مجلس التعاون الخليجي، والمركز الرابع في إصدار السندات بمنطقة الشرق الأوسط
    • المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القروض المصرفيّة المجمّعة ووكالات القروض
    • المركز الخامس عالمياً في إصدارات الصكوك الدولية
  • أفضل خدمات خزانة وأفضل بنك لإدارة النقد في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل غلوبال فاينانس

القطاع المصرفي الدولي للأفراد والأعمال التجارية

حقق القطاع المصرفي الدولي للأفراد والأعمال التجارية إيرادات العمليات المصرفية الدولية الاستهلاكية والتجاريّة نمواً قوياً نسبته 13% على أساس سنوي لتصل إلى 4.1 مليار درهم، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 9% ليصل إلى 1.2 مليار درهم في عام 2015 ، وقد تحقق النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج. وعلى مدار العام تواصل نموّ الإقراض وزادت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات الادخار وتحسّنت إنتاجية مبيعات الفروع. زادت المصروفات بنسبه 11% إلى 2.3 مليار درهم واستمر البنك في الاستثمار في تعزيز تجربة العملاء من خلال تجديد شبكة الفروع، إطلاق الخدمات المصرفية عبر الهاتف وتعزيز الأتمتة والقنوات الإلكترونية.

ارتفع صافي المخصصات بنسبة 33% إلى 509 ملايين درهم، وذلك نتيجة لمزيج من التحدّيات العامّة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسّطة إلى جانب النهج المتسم بالحصافة الذي تم اعتماده بسبب البيئية التشغيليّة الأكثر صعوبة.

تم اتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز العروض المقدّمة للعملاء بما في ذلك بدء تنفيذ القنوات المصرفية البديلة، تجديد الفروع، وإطلاق المنتجات الجديدة وتحسين العمليات والسياسات. وبلغت المبيعات الأمامية مستويات قياسية مع مساهمات أعمال بنك أبوظبي المصرفيّة الإسلامية، الأعمال التجاريّة، الخدمات المصرفيّة الاستهلاكيّة والفروع الخارجيّة. وتفوّق نموّ القروض القويّ عبر المنتجات والقطاعات على أداء السوق الإماراتية حيث زادت القروض الاستهلاكيّة 4 أضعاف الزيادة في السوق تقريباً، ونمت عمليات الاستحواذ على الأعمال التجارية ضعفي النمو في السوق، بينما حققت بطاقات الائتمان كذلك نمواً بشكل أسرع من السوق. وفيما يتعلق بالفروع والقنوات المصرفيّة البديلة، تم تجديد عدد كبير من الفروع، إطلاق الخدمات المصرفيّة عبر الهاتف المحمول وتدشين موقع البنك الجديد على الإنترنت لتعزيز تجربة العملاء.

واصلت الشراكات مع ريال مدريد والفطيم اكتساب الزخم. كما عزّز البنك تركيزه على سوق دبي، وزادت الحجوزات التي تتم بواسطة قوة المبيعات المباشرة بما يقرب من 50% على أساس سنوي. وممّا يجدر ذكره أنّه كان هناك تركيزاً أكبر على بيع عروض النخبة للعملاء من ذوي الثروات.

كان هناك عدد من الإعلانات المهمّة والجوائز التي حصل عليها البنك خلال العام 2015، بما في ذلك ما يلي:

  • تم إطلاق ’أكاديمية الشركات الصغيرة والمتوسطة‘ لتقديم ورش عمل مجانية لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مهاراتهم المالية وفي مجال الأعمال.
  • الحصول على ثلاث من جوائز بانكر ميدل إيست للمنتجات في العام 2015 هي جوائز: ’أفضل حسابات الشركات‘ و ’أفضل خدمات صرف العملات الأجنبية المقدّمة للمشاريع الصغيرة والمتوسّطة‘ وأفضل بطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة‘.
  • الحصول على جائزتين من جوائز بانكر ميدل إيست في العام 2015 –هي: ’أفضل بنوك الأعمال‘ و ’أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسّطة‘.

قطاع الثروات العالمية

نجحت أعمال قطاع الثروات العالمية في تنويع قاعدة عملائها وتنمية ودائعها بنسبة 7.1% في سنة كانت حافلة بالتحديّات مع تصاعد التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع ثقة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وانخفاض معدل السيولة. وانخفضت الإيرادات بنسبة 4.5% لتصل إلى 1.05 مليار درهم وانخفض صافي الأرباح بنسبة 16% إلى 503 ملايين درهم في عام 2015. وحافظت الأعمال التجارية للثروات العالمية بأداء قويّ للعمليات الدولية في لندن وسويسرا حيث واصلت الاستفادة من قوة ومكانة بنك أبوظبي الوطني في إجتذاب العملاء من أصحاب الثروات. وقد شكلت البيئة الجديدة السائدة وأحجام التداول المتدنية في السوق رياحاً معاكسة كبيرة لأعمالنا في مجال الثروات العالميّة، لا سيما في الأوراق المالية وإدارة الأصول التجارية.

شكل 2015 عام تحول لأعمال إدارة الثروات. وقد ركّزت أعمال الخدمات المصرفية العالمية الخاصة خلاله على بناء قدرات بيع وخدمات أمامية قويّة، بالاعتماد على استراتيجيتها الرامية لأن تكون أفضل بنك خاص للعالم العربي. وقد كان قطاع أداء قطاع الخدمات المصرفية الخاصة جيداً وقامو بتوزيع المخاطر من خلال توسعه قاعده العملاء حيث ارتفعت إيرادات العمليات في الإمارات بنسبه 9.9%. وركّزت خطوط المنتجات على بناء الإمكانات والتكيّف مع البيئة الاقتصادية المتغيّرة بسرعة كبيرة. وخلال عام 2015، استأثر أبوظبي الوطني للأوراق المالية بحصة سوقية قدرها 9.5%، ليحتل بذلك المرتبة الأولى كأكبر وسيط في دولة الإمارات العربية المتحدة (في سوقي أبوظبي المالي ودبي المالي معاً). وواصلت أعمال إدارة الأصول بناء قدرات التوزيع من خلال توسيع نطاق توزيع المنتجات إلى فروع بنك أبوظبي الوطني في دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال موزّعين آخرين لخدمات المصرفية التقليديّة والإسلاميّة في المنطقة. كما عززت عمليات الحفظ الأمين شبكتها في تركيا، تايوان، تونس والصين وهو ما سمح لها توسيع نطاق المنتجات والخدمات المقدّمة للعملاء.

a5

بلغ صافي الدخل من الفوائد (بما في ذلك الإيرادات من التمويل الإسلامي) 1.844 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2015، بزيادة نسبتها 0.5% عن الربع السابق وبنسبة 3% عن نفس الفترة من العام السابق. وبالنسبة للعام 2015 بأكمله بلغ إجمالي صافي إيرادات الفوائد 7.307 مليار درهم بنمو قدره 4% عن العام السابق. وارتفع صافي إيرادات الفوائد والهوامش على حدّ سواء في عام 2015، وهو ما يعكس التغيّرات في تكوين محافظنا الإقراضية وتحولها نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة. ونجم ذلك بشكل رئيسي عن عملياتنا المصرفية التجارية والاستهلاكية، مع قروض جديدة ذات مستويات إيرادات أعلى. وقد تأثرت العمليات المصرفية التجاريّة بالأوضاع العامة في السوق، غير أننا تمكنا بشكل عام من الحفاظ على هوامش ربح مستقرة.

بلغ صافي الرسوم والعمولات في الربع الرابع من العام 537 مليون درهم، بزيادة 9% عن الربع السابق وبانخفاض نسبته 13% عن الربع الرابع في عام 2014. في غضون ذلك ارتفعت رسوم التمويل التجاري وبطاقات الائتمان بالمقارنة مع الربع السابق والربع نفسه من العام السابق على حد سواء. يرجع الانخفاض في الربع الرابع من عام 2015 بصورة رئيسية إلى انخفاض أتعاب الاستثمار والوساطة والإقراض. وتراجع صافي الرسوم والعمولات بنسبة 9% لعام 2015 بشكل عام، مع ارتفاع الدخل من التمويل التجاري المستهدف استراتيجياً بنسبة 11% ونمو رسوم بطاقات الائتمان بنسبة 10%، وقد قابل ذلك انخفاض في رسوم الوساطة وإدارة الأصول بنسبة 44% وتحقيق دخل لمرة واحدة من الاستثمار في المشتقات في عام 2014.

بلغ الدخل من أعمال النقد الأجنبي والاستثمار 168 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2015، بانخفاض نسبته 38% بالمقارنة مع الربع السابق وبنسبة 28% بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2014. وقد نجم ذلك عن ظروف السوق غير المواتية. وعلى الرغم من ذلك ارتفع دخل الصرف الأجنبي والاستثمار خلال عام 2015 بأكمله بنسبة 12% ليصل إلى 1.1 مليار درهم، وهو ما يعكس النمو القويّ في مبيعات عملاء فضلاً عن المكاسب من فرص بيع استثمارات في أوراق مالية في النصف الأول من عام 2015.

مصادر الدخل التشغيلية الأخرى بلغت إيرادات التشغيل الأخرى 8 ملايين درهم في الربع الرابع من العام 2015، و71 مليون درهم لعام 2015 بأكمله، علما بأن إيرادات التشغيل الأخرى في عام 2014 والتي بلغت 126 مليون درهم تضمنت مكاسب لمرة واحدة تتعلّق بمبيعات أسهم من محفظة الأصول المتاحة للبيع.

a6

بلغت المصروفات التشغيلية خلال الربع الرابع من عام 2015 الى 1.039 مليون درهم بزيادة نسبتها 2% عن الربع السابق، غير أنها تقل بنسبة 6.4% عن مستواها في الربع الأخير من العام الماضي. وبالنسبة للعام 2015 بأكمله، فقد بلغت المصروفات 4.083 مليار درهم، وهو ما يمثّل زيادة نسبتها 10.5% عن العام السابق. وكان نموّ المصروفات معتدلاً كما هو متوقّع خلال عام 2015. وكان تركيز استثماراتنا خلال عام 2015 منصبّاً على توظيف كفاءات عالمية المستوى، وتوسيع قدراتنا لخدمة العملاء وتعزيز البنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات بالنسبة للأعمال المصرفيًة. وظهر تأثير هذه الاستثمارات بوضوح في النموّ في المجالات الرئيسيّة المستهدفة، بما في ذلك المنتجات العالمية الخاصة بالأعمال المصرفية للشركات وللأفراد والقطاع التجاري والدولي. وكانت نسبة التكلفة إلى الدخل 38.7% خلال عام 2015 ارتفاعاً من 35.5% في عام 2014.

a7

الناشئة‘ (من قبل غلوبال فاينانس)، وكذلك في جودة الأصول القوية ونسب التغطية الكافية. كانت جودة الموجودات لعام 2015 وتكلفة إدارة المخاطر تتماشى مع التوجيهات السابقة التي وضعها البنك.

وبلغ صافي المخصصات في العام المالي 2015 943 مليون درهم بزيادة 8.6% عنها في العام المالي 2014. وظلّت تكلفة المخاطر على حالها تقريباً، لتسجّل 44 نقطة أساس في العام المالي 2015 مقارنة مع 43 نقطة أساس التي حققتها في العام المالي 2014. وبلغ صافي رسوم انخفاض القيمة في الربع الأخير من العام 2015 436 مليون درهم (217 مليون درهم منها جرى تخصيصها لاحتياطيات خاصة بينما تم تخصيص 219 مليون درهم المتبقية للاحتياطيات العامة)، وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ من الربع الثالث من العام 2015 والربع الرابع من العام 2014. ويعود ذلك لمزيج من البيئة التشغيليّة الصعبة، والمخاوف المتعلّقة بجودة الائتمان المقدّم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتخصيص الرشيد.

في غضون ذلك زادت تكلفة المخاطر إلى 82 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2015 بسبب مخصصات محدّدة، أما بالنسبة للعام 2015 بأكمله فقد ارتفعت بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 44 نقطة أساس. وما زل البنك يتوقّع زيادة تدريجية في تكاليف المخاطر على المدى المتوسط نظراً للبيئة المليئة بالتحدّيات. وتبعاً لذلك سنواصل العمل بنهج حصيف في إدارة المخاطر ونهج منضبط في الإقراض. وقد ظل البنك ملتزماً تماماً بتعليمات البنك المركزي لدولة الإمارات الخاصة بتخصيص حدّ أدنى نسبته 1.5% للمخصّصات الجماعية، وهو الأمر الذي أصبح إلزامياً اعتباراً من نهاية عام 2014.

القروض المعاد هيكلتها ارتفعت القروض المعاد هيكلتها بمقدار 1.371 مليار درهم إلى 2.673 مليار درهم في ديسمبر 2015، ونجم ذلك بشكل أساسي عن عملية إعادة هيكلة رئيسية واحدة والتي تدعمها ضمانات قوية والتدفقات النقدية المتوقعة.

تراجعت القروض المتعثرة بمقدار 328 مليون درهم في عام 2015 لتصل إلى 5.833 مليار درهم. وبحلول 31 ديسمبر 2015، بلغت نسبة القروض المتعثّرة 2.76% من محفظة القروض. وبلغ إجمالي المخصّصات 6.1 مليار درهم وهي تمثّل نسبة 105% من القروض المتعثرة. يعود التراجع في إجمالي المخصّصات بالمقارنة مع نهاية عام 2014 إلى الاستردادات والاسترجاعات بالإضافة إلى قرار البنك شطب بعض القروض المتعثّرة القديمة.

a8

  • الأصول بلغت الأصول رقماً قياسياً قدره 407 مليارات درهم في نهاية عام 2015، بزيادة نسبتها 0.5% عن الربع السابق و 8.1% على أساس سنويّ.
  • صافي القروض والسلفيات بلغ 206 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 3% عن الربع السابق، كما واصل البنك تقليص انكشافه في قطاع التمويل التجاري في إطار إدارته الحصيفة للميزانية العموميّة الجارية. وبصورة عامة فقد زاد الإقراض 6% على أساس سنويّ كما واصلنا الاستفادة من قوة ميزانيتنا العموميّة لدعم العملاء في بيئة اتسمت بشح السيولة.
  • حسابات العملاء والودائع الأخرى بلغت 234 مليار درهم، وهو نفس مستواها في الربع السابق، غير أنها تقل بنسبة 4% بالمقارنة مع العام السابق، وذلك مع تراجع الودائع الحكوميّة، وخاصة في النصف الأول من العام 2015، وهو ما تم تعويضه بنمو ودائع العملاء، الذي يرجع في جزء كبير منه لقوة أعمالنا وتنفيذ استراتيجيتنا الدولية. وقد نمت ودائع حسابات الإدخار والحسابات الجارية في الربع الرابع من العام بنسبة 0.4% عن الربع السابق، ليصل معدل النمو السنوي إلى 4% لتصل إلى 71 مليار درهم، وهو ما يمثل 30% من إجمالي الحسابات.
  • حقوق الملكية تتألف من حقوق المساهمين البالغة 36.5 مليار درهم، والفئة الأولى لرأس المال البالغة 6.75 مليار درهم الدائمة (بما في ذلك مبلغ 750 مليون دولار من رأس المال من الشق الأول AT1 التي جمعت في الربع الثاني من عام 2015)، بزيادة نسبتها 3% مقارنة مع الربع السابق، و14% على أساس سنويّ ليصل الإجمالي إلى 43.2 مليار درهم في نهاية عام 2015. ونجمت الزيادات المتحققة على أساس فصلي وسنوي عن تنامي الأرباح المحتجزة وإصدار سندات الشق الأول من رأس المال في الربع الثاني من العام 2015 التي ساهمت أيضاً في تحقيق النمو على أساس سنويّ.
  • نسب بازل 2 تماشياً مع الإطار المحدد من قبل مصرف الإمارات المركزي، ظلت معدلات كفاية راس المال قويّة وأعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 12% و8% (الشق الأول)، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7% ونسبة الشق الأول 15.7% بحلول 31 ديسمبر 2015.
  • السيولة والتمويل حافظ البنك على وضع سيولة قوي وتحسّنت نسبة القروض إلى الودائع قليلاً في الربع الأخير. وتواصل جهود البنوك للتنويع تحقيق النجاح وهو ما ينطبق أيضاً على جهودنا لتنويع محفظة المطلوبات وإطالة أجلها، وهو ما يتضح جزئيا عبر العديد من معاملات الإقراض العامّة والخاصّة التي تم تنفيذها طوال عام 2015. وبالإضافة إلى ذلك، يلتزم البنك بدعم جهود مصرف الإمارات المركزي لتطبيق معدلات السيولة حسب متطلبات بازل-III ويتطلع إلى الانتقال إلى نسبة تغطية السيولة في عام 2016.

التصنيف الائتماني

يعتبر التصنيف الائتماني طويل المدى لبنك أبوظبي الوطني من بين أقوى التصنيفات الائتمانية المجمعة بالمقارنة مع أي مؤسسة مالية دولية، كما تم تصنيفه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، بالإضافة إلى تصنيف البنك الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة من قبل مجلة "غلوبال فاينانس".

التوزيعات

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% (أو ما يعادل 40 فلس للسهم الواحد) عن السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وتخضع توزيعات الأرباح المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوي.

تواصل معنا

تفضل بزيارة أحد فُروعنا

تحدث مع خُبرائنا عن احتياجاتك المالية

عبر الهاتف

خطوطنا تعمل على مدار الساعة

للاتصال من داخل الإمارات العربية المتحدة

600566223

للاتصال من خارج الإمارات العربية المتحدة

97126358001+

عبر البريد الإلكتروني

سنرد على استفسارك في أقرب وقت ممكن