عن بنك أبوظبي الأول

إدارة المخاطر

يتبع البنك نهجاً متحفظاً ودقيقاً فيما يتعلق بالمخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية، وغيرها من المخاطر، حيث تتم مراجعة سياسة إدارة المخاطر وتقييم المخاطر الرسمي على نحو سنوي (وفي حال حدوث أي تغييرات هامة) بما يتناسب مع كل من لجنة الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

مبادئ إدارة المخاطر

تستند إدارة المخاطر إلى السياسة العامة لإدارة المخاطر في البنك، كما تستند إلى السياسات الأكثر تفصيلاً لمخاطر الائتمان، مخاطر السوق، المخاطر التشغيلية، المخاطرالمتعلقة بالدولة، مخاطر نسبة الفائدة، مخاطر السيولة وإعادة التمويل، والتوجيهات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، فضلاً عن مجموعة واسعة من السياسات والإجراءات المعمول بها. ويكمن الهدف من ذلك في تحديد وتقييم جميع المخاطر الهامة المرتبطة بأنشطة البنك والتحكم بها بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب لصالح كل من العملاء والمساهمين. ولذلك، يولي البنك اهتماماً بالغاً لكفاءة موارده البشرية، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية وثقافة إدارة المخاطر الداخلية، ما يضمن تطبيق عملية إدارة المخاطر بشكل سليم وفعال.

ويتم وضع حدود مسموح بها لأنواع المخاطر على اختلافها، حيث يقوم البنك بمراقبة هذه الحدود بشكل منتظم. وهناك تقييم يومي لحالة الحساب الخاص، كما أن مسؤوليات الاستثمارات والتحكم بالمخاطر داخل البنك مفصولة بشكل واضح.

وتتيح نظم المعلومات الإدارية، وإعداد التقارير بشكل منتظم عن الوضع والأداء المالي، والتغييرات التنظيمية، وقضايا المخاطر والالتزام بشكل عام، للجنة الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة أن يكونوا على اطلاع دائم على الوضع المالي للبنك، والسيولة، والنتائج، بالإضافة إلى جميع أنواع المخاطر.

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي، تندرج مسؤوليات إدارة/التحكم بالمخاطر ضمن ثلاثة مستويات:

  •  التوجيه والإشراف العام، والذي يقوم به مجلس الإدارة، المسؤول عن تحديد السياسة العامة للمخاطر واستراتيجية إدارة المخاطر (رؤية إدارة المخاطر، والرغبة في المخاطرة ومعايير التحكم بالمخاطر).
  • الإدارة والإشراف التشغيلي، والمسؤول عنها لجنة الإدارة التنفيذية (صياغة وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر). ولدى البنك أيضاً لجنة للمخاطر ولجنة للأصول والديون، والتي تجتمع شهرياً، ولجنة "اعرف عميلك" ولجنة الامتثال ولجنة الموافقة على الائتمان، والتي تجتمع عدة مرات شهرياً.
  • التحكم بالمخاطر، والمسؤول عنها بالدرجة الأولى قسم إدارة المخاطر المستقل (يشمل وحدات مراقبة الائتمان والمخاطر)، بالإضافة إلى قسم الامتثال.

وبالإضافة إلى إدارة المخاطر، هناك نظام مراقبة يتضمن تدابير تنظيمية ونظام تحكم داخلي، وكذلك عمليات تدقيق داخلية وخارجية مختلفة. ويتم توثيق نظام التحكم الداخلي الصارم بشكل كامل، والذي يستند إلى منهجيات أفضل الممارسات في هذا المجال.

مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم وفاء العميل أو الطرف المقابل لأي مؤسسة مالية، بالتزاماته التعاقدية، ما يتسبب في تكبد المؤسسة لخسائر مالية. وتأتي هذه المخاطر بشكل أساسي من قروض وسلفيات البنك والمبالغ المستحقة من البنوك والاستثمارات المالية الأخرى. وتتضمن مخاطر الائتمان، مخاطر التخلف عن الدفع، ومخاطر التحويل، و، المخاطر المتعلقة بالدولة، والتركيزات العالية في المخاطر.

ويقيد البنك المخاطر الائتمانية هذه لعملاء الخدمات المصرفية في القطاع الخاص بشكل أساسي من خلال منحهم قروض تضمنها السندات المالية أو الودائع الائتمانية (قرض بضمان)، بالإضافة إلى تطبيق تام لحدود هامش الفائدة بحسب نوعية الضمانات، كما يقوم البنك بتقييم نوعية العملاء وفقاً لمعايير واضحة وموضوعية تحدد قدرتهم على السداد، وهو ما ينطبق على جميع العملاء.

وفيما يتعلق بمخاطر التخلف عن الدفع، تغطي سياسة الائتمان جميع المخاطر التي قد تعرض البنك إلى خسائر مالية في حال عدم قدرة الطرف الآخر على تسديد جزء من أو كامل مديونيته للبنك. ويشمل ذلك القروض والسلفيات الحالية، والمخاطر التي تتسبب بها الضمانات والحوالات المالية بالعملات الأجنبية والسندات المالية وغيرها من الصكوك المالية.

مخاطر الائتمان - إطار العمل الشامل لإدارة مخاطر الائتمان

يتضمن إطار عمل إدارة مخاطر الائتمان في البنك ما يلي:

  • الهيكل التنظيمي لمنح موافقات الاقتراض

يعتمد البنك هيكل تنظيمي معين لإصدار موافقات الاقتراض وحدوداً لمنح الموافقة على التسهيلات الائتمانية وتجديدها، حيث يضمن ذلك تقييم جميع المخاطر المحتملة بشكل دقيق وموضوعي، من خلال قنوات صنع قرار كاملة وفعالة. وتتولى لجنة الائتمان مسؤولية منح الموافقات للمقترحات الائتمانية بموجب صلاحيتها الموكلة لها من مجلس الإدارة، في حين يتم تحويل المقترحات الائتمانية ذات القيم المرتفعة والتي تتجاوز صلاحيات لجنة الائتمان إلى مجلس الإدارة. ويعتبر مجلس الإدارة المسؤول عن وضع سياسات وعمليات الائتمان بما يتماشى مع النمو الذي يشهده القطاع وإدارة المخاطر والأهداف الاستراتيجية، في الوقت الذي يحترم فيه البنك سياسات الائتمان على مستوى المجموعة.

  • المعايير والتصنيفات الشاملة لمنح الموافقات (مستوى المقترض)

يتم منح القروض وفقاً لتقييم قدرة العميل على سداد الدين وقيمة الضمانات التي لدى البنك، وذلك قبل الالتزام بأي تسهيلات مالية للعملاء. وتخضع عمليات التجديد والمراجعة للتسهيلات المالية للعملية ذاتها. ويتم أيضاً منح الائتمانات تصنيفاً داخلياً للمخاطر بالاعتماد على الجودة الائتمانية للمقترض والضمانات التي يقدمها. ويحتوي نظام تصنيف المخاطر على 11 درجة، مقسمة إلى 24 شريحة. وتُعد الدرجات من 1-7 للقروض العاملة/الملتزمة بالسداد، أما الدرجة 8، فهي القروض الأخرى المذكورة بشكل خاص (OLEM)، والدرجات من 9-11، فهي المتعثرة، ولكل منها وصف تصنيفي خاص.

وفيما يتعلق بالصناديق السيادية والبنوك، تم تحديد درجات التصنيف وفقاً لتصنيفات وكالة تقييم ائتماني خارجية طويلة الأمد (موديز، ستاندرد آند بورز).

ترتبط كل درجة في نظام التصنيف بالاحتمال الإحصائي للتخلف عن السداد، حيث يلعب نظام تقييم المخاطر دوراً هاماً في الاستخدام الفعال عند قياس وإدارة مخاطر الائتمان بما في ذلك:

  • التسعير وفقاً للمخاطر وتحديد مردود رأس المال المعدّل في ضوء المخاطر
  •  المراقبة على أساس المخاطر (تكرار وكثافة المراقبة)
  • اختبار انخفاض القيمة

بالإضافة إلى ذلك، يأخذ التقييم الشامل لمخاطر الائتمان بعين الاعتبار أي ضمانات تم الحصول عليها.

وفي بعض الحالات المحددة، يقوم البنك بإلغاء التعاملات أو حتى التنازل عنها لأطراف أخرى للحد من مخاطر الائتمان.

تحديد تركيزات المخاطر ضمن مواقع جغرافية وأطراف المقابلة

يتم التخفيف من مخاطر التحويل و، المخاطر المتعلقة بالدولة من خلال الحدود/القوانين المنصوص عليها للمخاطر الُقطرية، وتحليل ما قبل الموافقة، بالتزامن مع مراقبة حدود ما بعد الموافقة. وفي حالات معينة، تنص ﺳﯾﺎﺳﺔ ، المخاطر المتعلقة بالدولة على إنشاء بند لهذه المخاطر.

وﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﺣدود ​​اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل بحسب مستوى كل من المقترض واﻟﻣﺣﻔظﺔ، وﯾﺗم اﻟﺗﺣﮐم بها ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻟﯾل ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣواﻓﻘﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﺣدود ما بعد الموافقة.

المراقبة المستمرة والمنتظمة لكافة المخاطر الائتمانية.

يتم تطبيق المراقبة المستمرة على الائتمانات من حيث:

  • مراجعة المخاطر الفعلية مقابل حدود المخاطر المتفق عليها والمتعلقة بالأطراف المقابلة (المحفظة ومستوى المقترض) والبلدان.
  • يتم التحكم في قيم الضمانات بشكل دوري من خلال نوع الضمان والقيمة الحالية للضمان، مع تحديد أي نواقص في تقارير الاستثناءات اليومية
  • يتم أيضاً مراجعة الوضع المالي للمقترضين وتحديثه بانتظام على مدار العام، اعتماداً على الوثائق المناسبة والتواصل المنتظم مع العملاء
  •  المراقبة اليومية لأي مخاطر موجودة بعد تاريخ الاستحقاق
  •  المراقبة اليومية لأي فوائد على الدفعات المتأخرة
  • مراقبة حسابات الخسارة المحتملة: تتكون هذه الفئة من الحسابات التي تجاوز تاريخ استحقاق أصلها أو فائدتها أكثر من 30 يوماً أو الحسابات التي تظهر ضعفاً محتملاً في الوضع المالي للمقترض والجدارة الائتمانية، الأمر الذي يتطلب مزيداً من المتابعة والمراقبة
  •  مراجعة يومية لحسابات السحب على المكشوف الناشئة، والتي لا تغطيها حدود الائتمان المعتمدة.

يتخذ البنك إجراءات تصحيحية فورية في حال تم رصد أي مشكلة.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ المراقبة اﻟﯾوﻣية ﻣن قسم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر، ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺷﮐل أﺳﺑوﻋﻲ إﻟﯽ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن، وبشكل شهري إﻟﯽ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وربع سنوي إﻟﯽ ﻣﺟﻟس اﻹدارة. ويغطي هذا التقرير المخاطر الكبيرة، وعدد حدود العميل والخروقات، وحدود البنوك والمخاطر الفعلية، بالإضافة إلى مؤشرات ائتمانية أخرى، ومخاطر التمويل التجاري (بحسب تصنيف العميل وما إذا كان مضموناً أو مضموناً بشكل جزئي أو غير مضمون)، ومؤشرات مخاطر التحويل/المخاطر المتعلقة بالدولة.

المخاطر التي يتعرض لها البنك

تتم إدارة المخاطر الائتمانية بالنسبة للخدمات المصرفية والجهات المماثلة لها، من خلال وضع حدود لكل من الودائع في الخزينة، وحسابات "نوسترو"، والضمانات، والعملات الأجنبية والمشتقات المالية، والوساطة، وتتم مراقبة هذه الحدود المذكورة أعلاه بشكل يومي.

الضمانات

يحد البنك من آثار المخاطر الائتمانية من خلال الحصول على ضمانات إضافية عند الحاجة. تصنف الضمانات إلى "ضمانات الرهن العقاري" و"ضمانات أخرى". تحدد "الضمانات الأخرى" وفقاً للمبادئ التوجيهية الداخلية للبنك والتي تحدد الضمانات المقبولة في حالات تواجد أسعار موثوقة وسيولة معقولة. وبشكل عام، لا يتم قبول الاستثمارات، مثل الأسهم الخاصة، كضمانات مقبولة. ويتم تحديد قيم الإقراض المبنية على الضمانات، وفقاً للنسب المحددة مسبقاً وبناءً على طبيعة الضمانات.

يتم تقييم الضمانات غالباً بشكل يومي وفقاً للأسعار المقدمة من قبل مزودي الأسعار. وبالنسبة للأصول التي لا يتم تسعيرها عبر آلية التسعير التلقائي، يتم التعامل مع مصادر تسعير بديلة بواسطة وحدة مكتب وسيط مستقل. وفي حالة عدم توفر الأسعار العادية، فإنها لن تكون مؤهلة كضمانات.

المخاطر الائتمانية المتعلقة بالمشتقات

لا يشارك البنك في المضاربة على الأدوات المالية المشتقة. جميع الأدوات المالية المشتقة هي إما التزامات تأخذ بالنيابة عن وبناءً على طلب من العميل بهدف معادلة موقع العميل مع الجهات المنافسة في السوق، أو هي التزامات من قبل البنك للتحوط من مخاطر العملات الأجنبية والاستثمارات المالية في الميزانية العمومية.

ونظراً لأن هذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت تعتبر تحوطاً طبيعياً، لم تعد إجراءات التحوط الرسمية ﺿرورﯾﺔ ﻟﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺻﻐر، ويصنف البنك هذه الأدوات المالية المشتقة باعتبارها أدوات تداول وتأخذ بقيتها العادلة. أما بالنسبة لالتزام استثمار مالي فردي، يعمد البنك لاستخدام حسابات تحوط مع تسجيل تغييرات القيمة العادلة في حساب التعويض، إلا في حالة وجود تعديل في القيمة الدفترية في بند التحوط.

تنشأ مخاطر الائتمان المتعلقة بالأدوات المالية المشتقة من احتمالية عدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية، وتقتصر على القيمة السوقية الإيجابية للأدوات المفضلة بالنسبة للبنك، والتي يتم ضمها في أصول أخرى. كما يشار إلى القيمة السوقية الإيجابية باعتبارها "قيمة الاستبدال" حيث أنها قيمة تقديرية لتكلفة استبدال المعاملات بالمعدلات السائدة في السوق، وذلك في حالة تخلف الطرف المقابل عن السداد. ويتم إبرام غالبية عقود المشتقات في البنك مع مؤسسات مالية أخرى.

مخاطر السوق – نظرة عامة

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتذبذب دخل البنك و/أو قيمة إحدى الأدوات المالية، نتيجة لتغير في أسعار أسواق مثل: أسعار الفائدة، وأسعار صرف العملات الأجنبية، وأسعار الأسهم

يقوم مجلس الإدارة بوضع حدود المخاطر بناء على تحليل دقيق لحساسية السوق، وعلى الحدود الافتراضية التي يتم مراقبتها عن كثب من قبل قسم إدارة المخاطر، ليتم الإبلاغ عنها بشكل شهري إلى لجنة المخاطر، وبشكل ربع سنوي إلى مجلس الإدارة.


مخاطر السوق - مخاطر أسعار الفائدة

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من الأدوات المالية التي تحمل فائدة (الودائع في بنوك أخرى غالباً)، وتعكس هذه المخاطر احتمالية تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة الأدوات المالية والإيرادات ذات الصلة بها. ويعمد البنك لإدارة هذه المخاطر (من خلال عمليات ضمن الميزانية وخارجها) بشكل أساسي عن طريق مراقبة الثغرات في أسعار الفائدة، ومطابقة نموذج إعادة التسعير للأصول والالتزامات. يتم إدارة هذه العمليات والإشراف عليها بشكل مركز ومنتظم من قبل البنك وذلك عن طريق لجنة الأصول والخصوم

وبشكل عام، تتم إدارة التزامات مخاطر أسعار الفائدة الهامة عبر استخدام الأدوات المشتقة. حيث يتم إعادة تسعير الجزء الأكبر من أصول والتزامات البنك خلال ثلاثة أشهر بدون وجود دفتر تداول. وبالتالي، يصبح التعرض لمخاطر أسعار الفائدة محدوداً. وكقاعدة عامة، تكون غالبية ودائع العملاء فورية، ولا توجد ودائع قابلة للتسديد أو ودائع مربوطة لأجل في الميزانية، حيث يتم عادة التعامل مع هذه الودائع عن طريق الودائع الائتمانية خارج الميزانية.

يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة من خلال قياس أثر التغيرات المحتملة والمنطقية في حركة أسعار الفائدة. حيث يفترض البنك حدوث تقلبات في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ومن ثم يتم تقدير التأثير الحاصل على صافي أرباح السنة وأرباح الأسهم في ذلك التاريخ. ويعمل قسم إدارة المخاطر على مراقبة التحليل الآلي لحساسية السوق بشكل دوري، لتتم مقارنة هذا التحليل بالقيود الداخلية لكل من الحد الأقصى المسموح به للمخاطر على الأسهم، والحد الأقصى المسموح به للمخاطر على دخل البنك. ويجب ملاحظة أن حساسية أسعار الفائدة المذكورة أعلاه هي أمثلة توضيحية فقط لاغير، وتعتمد استخدام سيناريوهات مبسطة. ولا تتضمن تحليلات حساسية السوق الإجراءات التي يمكن للإدارة اتخاذها بهدف التقليل من تأثيرات تقلب سعر الفائدة.

مخاطر السوق - مخاطر صرف العملات الأجنبية

تتمثل المخاطر المتعلقة بالعملات في خطر تقلب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وتنشأ هذه المخاطر عن الأدوات المالية التي تم تقييمها بعملة أجنبية. العملة الوظيفية للبنك هي الفرنك السويسري.

يسعى البنك إلى الحد من هذه المخاطر عبر الإدارة الحذرة للخزينة، من قبل لجنة الأصول والخصوم، ووضع قيود نهارية وليلية، فضلاً عن المتابعة اليومية من قبل قسم إدارة المخاطر بهدف تحليل الفجوات في أسعار صرف العملات. وعند حدوث أي تنبيه، سيعمد البنك لاستخدام الأدوات المشتقة بهدف التخفيف من المخاطر. وقد قام مجلس الإدارة بوضع قيود عالمية على مخاطر العملات الأخرى، غير الفرنك السويسري (بما في ذلك القيود النهارية والليلية)، إضافة إلى قيود لوقف الخسارة قبل أن تكون هناك حاجة لاتخاذ إجراءات التحوط. ولا يشترك البنك في أي تداول للعملات لفائدة حسابه الخاص، ويتم التحوط بالنسبة لمحفظة استثمارات البنك بالعملات الأخرى غير الفرنك السويسري عن طريق التمويل بالدولار الأمريكي.  

مخاطر السوق – المخاطر الأخرى في السوق

لا يتعرض البنك لمخاطر السوق الأخرى بشكل كبير. وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم أي ضمان مقدم للبنك ومعرض إلى مخاطر السوق، وفق هامش مناسب. ويقوم قسم إدارة المخاطر، بشكل شهري، بمراقبة الإيداعات الكبيرة من قبل العملاء، ومراجعة الاختلافات السعرية غير المألوفة أو المبررة (وفقاً لتقارير الاستثناء الآلية). كما توجد مجموعة من القيود، التي يديرها قسم إدارة المخاطر بشكل دوري، على استثمارات البنك طويلة الأجل. وتخضع الاستثمارات في مجالات الاستثمار البديلة لاحتماليتي الاسترداد والتسعير الشهري (باستثناء صندوق استثماري واحد تمت تصفيته وتوجد عليه بعض القيود الخاصة بالاسترداد). لا يشارك البنك في عمليات التداول على المدى القصير، أو عمليات المضاربة ضمانات المشتقات المالية. وتخصص جميع ضمانات المشتقات إما لحسابات العملاء (مع التأكد من اجراء عمليات التقاص في السوق)، أو لحساب البنك الخاص لأغراض التحوط. وعلى اعتبار أن التحوط الاقتصادي الطبيعي يحدث بشكل اعتيادي، فإن البنك لا يقوم بمعالجات معقدة لعمليات التحوط صغيرة الحجم، ويعمد بدلاً عن ذلك لتخصيصها في دفتر المتاجرة بشكل مباشر.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة أو مخاطر التمويل تعني خطورة يواجه البنك صعوبة في الإيفاء بالتزامات مالية. قد تحدث مخاطر السيولة نتيجة لاضطرابات في السوق، أو نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني لمجموعة بنك أبوظبي الأول، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انقطاع بعض مصادر التمويل بشكل مباشر. ويملك البنك في الوقت الحالي، فائضاً من رأس المال، ولا يعتمد على مصادر تمويل خارج مجموعة بنك أبوظبي الأول. وتم وضع فائض رأس المال في عدة بنوك ذات تصنيف مرتفع، وكذلك في أسهم الخزينة، وفي سندات عالية التصنيف تستحق على فترات مختلفة بهدف تأمين الوصول السريع للسيولة عند الحاجة. وفي حال حدوث تصفية الزامية لاستثمارات البنك المالية، يمكن بيع بعض هذه الاستثمارات في السوق الثانوية بسعر مخفض بسبب متطلبات الاسترداد الشهرية الرسمية.

وتتم مراقبة السيولة في كل من الخزينة وضمانات الحساب بشكل دوري، بهدف ضمان الحفاظ على كمية كافية من الأصول السائلة، ويتعين على البنك الامتثال للمتطلبات التنظيمية للسيولة وقد تمت تلبية جميع هذه المتطلبات خلال السنة.

المخاطر التشغيلية

مخاطر التشغيل هي مخاطر حدوث خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لأسباب متنوعة متصلة بعمليات البنك وشؤون الموظفين والتكنولوجيا المستخدمة والبنية التحتية، بالإضافة إلى العوامل الخارجية فيما عدا مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة. قد تنشأ المخاطر التشغيلية عن جميع عمليات البنك ويمكن أن تواجهها جميع الأقسام. إن هدف البنك هو إدارة المخاطر التشغيلية من خلال الموازنة بين تجنب الخسائر المالية والإضرار بسمعة البنك وبين فعالية التكلفة. ويتم التعامل مع هذه المخاطر من خلال إطار عمل واضح للسياسات والإجراءات الهادفة إلى تحديد وتقييم ورقابة والتحكم وإدارة والإبلاغ عن المخاطر. يتم تقليل الخطر بطريقة التأمين عندما يكون ذلك ملائماً. كما يوفر إطار العمل ترابطاً مع فئات المخاطر الأخرى. ويشمل إطار عمل المخاطر التشغيلية عوامل أساسية تتضمن: إدارة الخسائر التشغيلية، والتقييم الذاتي للمخاطر و مؤشرات المخاطر الرئيسية.

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية متابعة إدارة المخاطر التشغيلية في البنك، وتمارس هذه المسؤولية من خلال قسم إدارة المخاطر. وتعمل إدارة المخاطر كنقطة تنسيق رئيسية فيما يتعلق بالجهود والمبادرات المختلفة الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية، بما في ذلك التماشي مع استراتيجيات الحد من المخاطر التشغيلية الأخرى، مثل إدارة استمرارية الأعمال وغيرها. ويتم دعم الامتثال بالسياسات والإجراءات من خلال المراجعة الدورية التي يقوم بها المدققين الخارجيين والداخليين. وتناقش نتائج هذه المراجعات مع الإدارة المعنية، فيما يتم تقديم ملخص إلى لجنة التدقيق والإدارة العليا للبنك.

تتلقى لجنة المخاطر ومجلس الإدارة تقارير دورية حول المخاطر التشغيلية بما في ذلك: مستويات/نوعية أي معاملات مرتجعة، والفروقات في التسوية، والتداولات غير المسددة، وأحجام التعاملات، ومستويات الأسعار من مصادر يدوية،[M1] وأي خسائر تشغيلية أو شكاوى، ومراجعة أذونات الولوج لأنظمة البنك الإلكترونية، وأية أمور أخرى خاصة بأمن المعلومات، إضافة إلى التحديثات والاختبارات لقدرة البنك على الاستمرار بإجراء أعماله (بما فيها تحديثات دورية على تحليل أثر الكوارث، والتدابير المخططة لها في حال حدوث ذلك، واختبار تلك التدابير). كما تتلقى اللجنة إحصائيات و شروحات نوعية عن أداء مزودي الخدمات الخارجيين، فضلاً عن معلومات عن أي تغييرات متعلقة بالموظفين في البنك.

الامتثال والمخاطر القانونية

يمثل الامتثال للمخاطر التنظيمية أهمية قصوى للبنك، حيث يتعامل البنك مع الامتثال للمتطلبات الرقابية والتنظيمية على مستوى المنظور العام لإدارة المخاطر في البنك.

يحرص قسم الامتثال على التزام البنك بالاتفاقيات التعاقدية واللوائح التنظيمية ذات الصلة، بالإضافة الى تطبيق القواعد الواجبة المفروضة على البنوك، وتقديم التقارير الدورية عن هذا الشأن الى لجنة الامتثال ومعرفة العملاء، ويقوم القسم أيضا بإطلاع كل من الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك عن طريق إرسال تقارير دورية مفصلة تغطي مختلف جوانب الامتثال فيما يتعلق بحسابات العملاء وتعاملاتهم، والالتزام بمعايير السلوك المهنية، ومتابعات تدريب الموظفين على قواعد الامتثال، والالتزام بالمعايير الخاصة بالطروحات العامة والقيود المفروضة على توزيع ونشر المواد الخاصة بالصناديق الاستثمارية، ومراجعة أي تعاملات خاصة بموظفي البنك، والتأكد من الالتزام بقائمة البنك الخاصة بالاستثمارات المقيدة وسياسة تداول المطلعين، ومتابعة الحسابات غير النشطة، والخدمات المصرفية العابرة للحدود، وغيرها من القضايات المتعلقة بسياسات وقواعد الامتثال. كما عمد البنك لتطبيق أسلوب رقابة شامل لكشف ومتابعة أية مؤشرات عن عمليات احتيال محتملة في قسم العمليات المصرفية الخاصة.

تقوم لجنة الإدارة التنفيذية بمراجعة التشريعات الجديدة، التي تصدرها السلطات الإشرافية أو الحكومة أو البرلمان أو أي هيئات تنظيمية أخرى. وتعمل اللجنة على ضمان أن تكون التوجيهات الداخلية في البنك متماشية مع التشريعات واللوائح الجديدة، ويتم استخدام مستشارين قانونيين خارجيين لمتابعة المسائل القانونية وتقديم العون عند الضرورة.

تواصل معنا

للاستفسارات

عبر الهاتف

41227075000+

عبر الفاكس

41227075010+

عبر البريد الإلكتروني

سنجيب على استفسارك في أقرب وقت ممكن